تحقیق حقوق جزای اختصصی 3

موضوع : تحقیق حقوق جزای اختصصی 3

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
ارتکاب برخی جرایم ،مستقیما استقلال،تمامیت ارضی وامنیت کشور را مخدوش میکند.
قانونگذار دربرخورد با این جرایم،حساسیت ویژه ای به خرج میدهد ،زیرا عدم برخورد بموقع ومتناسب با آن جرایم،باعث از بین رفتن حاکمیت  ملی کشور ،که مهمترین ارزش برای ملتهاست میگردد.
درهمه ی کشورها نگاه ویژه ای به جرایم علیه امنیت کشور مبذول می شود.
به دلیل اهمیت وخطر فراوانی که درجرایم علیه امنیت کشورها وجود دارد،اصولا دولتها درمورد این جرایم ، از اصول پذیرفته و تثبیت شده ی حقوق جزا،عدول میکنند که ذیلا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
الف) اصل درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن حقوق جزا ؛
ماده ی 5 قانون مدنی :«کلیه ی سکنه ی ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موارد یکه قانون استثناء کرده باشد.»
ماده ی 3 قانون مجازات اسلامی : «قوانین جزایی ایران درباره ی اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .»
- بر طبق م 5ق.م. ونیز مطابق م3 ق.م.ا.،اصل بر این است که قوانین جزایی ایران درباره ی کلیه ی اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند ، قابل اعمال می باشد،
اما جرایم علیه مصالح عمومی کشور براین اصل کلی ، استثناء دارد ، مطابق م 5 ق.م. ؛هر شخص ایرانی  یا غیر ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم علیه امنیت کشور یا تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران شود.طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد .
بنابراین درجرایم علیه امنیت تمامیت ارضی یا استقلال کشور، اصل درون مرزی یا سرزمینی بودن حقوق جزا استثناء می شود واصل صلاحیت حمایتی،حفاظتی یا واقعی اعمال می شود.
 منظور ازصلاحیت واقعی،توسعه ی صلاحیت تقنینی وقضایی کشور، نسبت به جرایمی است که درخارج از قلمرو حاکمیت آن کشور ارتکاب یافته و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور لطمه وارد می کند.
سوال 1- منظور از اصل صلاحیت واقعی چیست آنرا در ارتباط با جرایم علیه امنیت ملی را توضیح دهید :
ب)حقوق جزای فعلی مفتخراست که بر خلاف حقوق جزای قدیم اندیشه ی مجرمانه ی صرف را به محاکمه نمی کشد  وبرای تحقق یک جرم وجود سه عنصر مادی،معنوی وقانونی را لازم میداند لکن درهمین حقوق جزا دررابطه باجرایم امنیت کشور گاهی مشاهده میشود که صرف قصد ارتکاب جرم، خیانت به کشور محسوب می شودو
بعنوان مثال؛ در انگستان کسی که قصد کشتن ملکه یا ولیعهد را داشته باشد قابل مجازات است ،درایران قبل از انقلاب نیز بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 صرف قصد کشتن شاه یا ولیعهد،مجازات اعدام را در پی داشت.
ج)درجرایم علیه امنیت، معمولا شرایط قانونی تحقق جرم،نسبت به جرایم عادی کمتر و بوجود آمدن آنها آسانترا است .   
برای مثال؛ درجرایم عادی ،معمولا صرف تهیه مقدمات ارتکاب جرم، قابل تعقیب ومجازات نیست ، لکن قانونگذار در جرایم علیه امنیت، گاهی اعمال مقدماتی ،که در راستای ارتکاب جرایم علیه امنیت واقع میشودرا بعنوان جرم خاص پیش بینی کرده است . وامکان وداخله ی زود هنگام ماموران را برای دستگیری و مجازات مجرمین ،فراهم آورده است.
بعنوان مثال ؛ درجرم سرقت،قانونگذار تحقق آنرا مشروط به شرایط خاصی کرده است «صرف تهیه نردبان یا هماهنگی با دو یا سه نفر برای سرقت شبانه را جرم دانسته است »
د)طبق موازین حقوق بین المللی بشر ، مجازات اعدام باید لغو شود اما بااین وجود بسیاری از کشورها در رابطه با جرایم علیه امنیت کشورهمچنان مجازات اعدام را حفظ نموده واعمال می نمایند از جمله انگلستان
ه) برخی از عوامل سقوط مجازاتها از قبیل توبه وقاعده درا ،دررابطه بابرخی جرایم امنیتی قابل اعمال نیستند مواد 121،120،116،114 ق.م.ا. درقاعده ی درا ، ماده ی 121»                                
*منظور از قاعده درا«ادراء الامور بالشبهات»چیست ؟
درلغت بمعنای ساقط کردن و عدم اجرای مجازات است  ،
هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط تحقق آن ویا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه ویا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفی آن نباشد حسب مورد ،جرم ویا شرط مذکور ثابت نمیشود .
بعبارت دیگر چنانچه مرتکب جرم با این گمان که فعل مباحی را مرتکب شده یا تردید داشته باشد که عمل ارتکابی جرم است یا خیر، بر طبق قاعده ی درا ،نباید اورا مجازات کنیم، همچنین چنانچه دلیل وادله ی ارتکاب جرم قوی نباشد واحتمال بی گناهی شخص متصور باشد باید با اعمال قاعده ی درا ،اورا تبرئه کرد.
*مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران :
1-محاربه ؛ مصداق ونمونه ی بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران واسلام جرم محاربه است.
الف» عنصرقانونی جرم محاربه ؛م279 ق.م.ا>:
«محاربه عبارت ازکشیدن سلاح به قصد جان،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ،به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد ،هرگاه کسی با انگیزه ی شخصی ،به سوی یک یاچند شخص خاص سلاح بکشد وعمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد ونیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی دراثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ،محارب محسوب نمی شود .»
ب»عنصرمادی جرم محاربه :
کشیدن سلاح عنصرمادی جرم محاربه است، باتوجه به عنصرقانونی جرم محاربه،جرم مذکور در صورتی اتفاق می افتد که شخص دست به سلاح ببرد یعنی سلاح خود را علنی کند، دست به سلاح بردن لزوما بمعنی استفاده ی عملی کردن از آن مثلا شلیک کردن سلاح نیست، کافیست شخص سلاح خودرا علنی کند ومنظور از سلاح ،آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن بکار میرود ومعنی آن از زمان ومکان ومکان دیگر فرق میکند .
عرف سلاح را اعم از سرد وگرم میداند.بنابراین چیزهایی مانند تفنگ،هفت تیر، چاقو،قمه ونظایر آن عرفا سلح تلقی میشود .
اما چیزهایی مثل عصا،سنگ،بیل،داسوامثال آن اسلحه تلقی نمیشود.                 
ج»عنصر معنوی جرم محاربه :
قصدایجادناامنی درمحیط،عنصرروانی جرم محاربه است ،بنابراین اگر کسی به قصدی غیر از ایجادناامنی در محیط دست به اسلحه ببرد محارب شناخته نخواهد شد،هرچند که درعمل  تعدادی از مردم از کار اوبترسند بعنوان مثال تیراندازی بصورت نمایشی توسط اشخاص معینی در مراسم عروسی محاربه محسوب نمیشود .
*نکته:
1)آیاعلاوه برقصدارتکاب برای ایجاد رعب وهراس،ترسیدن یک یاچندنفردرعمل، شرط لازم برای تحقق جرم محاربه میباشد یا خیر؟  مطابق م279ق.م.ا.چنانچه کسی برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب نیست ،ناتوانی که باعث عدم سلب امنیت  میشود، ممکن است ناتوانی جسمی ،روحی یا مهارتی باشدمثلا؛شخصی که هیچ آشنایی دربکاربردن سلاح گرم ندارد یاهمه میدانند سلاح اواساسا خالی است  وهیچکس از عمل او دچار هراس نشود،آن عمل  باعث ناامنی  درمحیط نمی شود  بنابراین محارب شناخته نخواهدشد. 
فهرست مطالب
مقدمه    1
*منظور از قاعده درا«ادراء الامور بالشبهات»چیست ؟    2
*مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران :    3
ب»عنصرمادی جرم محاربه :    3
ج»عنصر معنوی جرم محاربه :    3
*مجازات محاربه :    6
افساد فی الارض را تعریف کنید :    6
*عنصر قانونی جرم افساد فی الارض:    6
*عنصر مادی جرم افساد فی الارض :    7
*جرم بغی :    8
انواع جرم جعل :    9
*عنصرمادی جرم جعل :    9
*رکن نتیجه در جرم جعل ؛    10
منابع    11