مهار رشد نقدینگی

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : تحقیق مهار رشد نقدینگی

هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي‌، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت‌. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها طي سال مورد بررسي نشان‌ دهنده افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهاي آتي) است كه با رشدي معادل 24 درصد به 7/40967 ميليارد ريال رسيد و بدين ترتيب طي سال 1374 مبلغ 5/7942 ميليارد ريال به مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشي از تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد‌.

بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد‌. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهاي برنامه بايد به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور به طرحهاي بخش آب و كشاورزي و همچنين يك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعاليتهاي اشتغالزاي ويژه اختصاص يابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[  افزايش سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي‌، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدي مجاز گرديد كه تغيير در بدهي آنها به سيستم بانكي معادل 7500 ميليارد ريال افزايش يابد‌. 55 درصد از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و 45 درصد باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود‌. در اين سال شوراي پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعايت سقفهاي مندرج در تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطاي تسهيلات بانكي به نحوي صورت پذيرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 ميليارد ريال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسري مبالغ تا سقف‌هاي مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولي تسهيلات اعطايي سالهاي قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقيه نيز به عنوان تسهيلات غير تكليفي توسط سيستم بانكي به مشتريان خود پرداخت گردد‌.

 در اين سال به منظور خنثي كردن اثرات انبساطي كسري حساب ذخيره ارزي و بر مبناي رديف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزي بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر توديع سپرده قانوني بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي‌، بقيه وجوه پيش پرداخت تا سقف 90 درصد را نيز نزد بانك مركزي توديع نمايند‌.

ضمناً شوراي پول و اعتبار سهم افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1375 را همانند سال گذشته تعيين نمود‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) به ميزان 4/12339 ميليارد ريال (1/30 درصد) مي‌باشد‌. به اين ترتيب مانده مطالبات بانكها از غير‌دولتي در پايان سال 1375 به رقم 1/53307 ميليارد ريال بالغ گرديد‌.

لازم به ذكر است كه اعطاي بخشي از اين اعتبارات در قالب تسهيلات تكليفي و به موجب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1375 مي‌باشد‌. از سوي ديگر پايين بودن نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات در بسياري از بخشهاي اقتصادي منجر به افزايش تقاضاي مؤثر براي تسهيلات بانكي شد‌، لذا افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكه به بخش غير‌دولتي به ميزان 4/8214 ميليارد ريال بيش از سقف مصوب در بودجه (4125 ميليارد ريال) گرديد‌.

شايان ذكر است كه بخش عمده‌اي از اين تسهيلات (50 درصد) در دو ماهه پاياني سال اعطا شده است‌.

بررسي چگونگي اعطاي تسهيلات به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه اگر چه كليه بخشها بيش از ميزان پيش‌ بيني شده از سقف مقرر (4125 ميليارد ريال) تسهيلات بانكي دريافت نموده‌اند ليكن با توجه به عملكرد تسهيلات اعطايي مشاهده مي‌شود كه بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني و خدمات بيشتر از سهمهاي مصوب خود و بخشهاي كشاورزي و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهاي مصوب تسهيلات دريافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخشهاي دولتي و غير‌دولتي به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سياستگذاران اقتصادي قرار داشت‌. در جهت نيل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گرديد كه در اين سال اعطاي تسهيلات سيستم بانكي به بخشهاي مختلف اقتصادي به گونه‌اي صورت پذيرد كه ضمن رعايت سهم‌هاي نسبي مندرج در اين قانون (60 درصد بخش خصوصي و 40 درصد بخش دولتي) كل افزايش در مانده تسهيلات اعطايي تا پايان سال 1376 حداكثر به 8800 ميليارد ريال بالغ گردد‌. شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد ادامه سياستهاي پولي سال 1375 براي اين دو سال‌، سهم نسبي افزايش در مانده تسهيلات اعطايي به بخشهاي مختلف اقتصادي براي بخش غير‌دولتي را نيز مانند سال 1375 بدون تغيير باقي گذاشت‌. شايان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالي و به منظور كمك به بخش كشاورزي و بر اساس مصوبه هيأت دولت سقف تسهيلات اين بخش 000/1 ميليارد ريال افزايش يافت‌.

عملكرد اعتباري بانكها در سال 1376 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي با 1/9117 ميليارد ريال (1/17 درصد) افزايش به 2/62424 ميليارد ريال بالغ گرديده است‌. مقايسه رشد اين متغير با سال 1375‌، حاكي از كاهش نسبتاً زياد در نرخ رشد تسهيلات مذكور به بخش غير‌دولتي است‌.

اين امر عمدتاً به دليل استفاده بيشتر شركتها و مؤسسات دولتي از تسهيلات اعطايي بانكها مي‌باشد‌. بطوريكه نسبت تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به شركتها و مؤسسات دولتي به تغيير در مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسيد‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشي از اين اعتبارات در قالب تسهيلات تكليفي اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمين آن بوده‌اند‌.

بررسي چگونگي توزيع تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه تسهيلات اعطايي بانكها در اين سال بيش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 ميليارد ريال) مي‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، ليكن با توجه به اينكه بخش عمده اي از واحدهاي صنعتي كه در زمره شركتهاي دولتي قرار مي‌گيرند‌، عملاً داراي عملكردي همانند واحدهاي غير‌دولتي هستند با احتساب تسهيلات اعطايي به اين قبيل واحدها‌، افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش صنعت و معدن به بيش از 5/2 برابر مبلغ پيش بيني شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گرديده است‌.

در سال 1377 به دليل كاهش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخي درآمدها‌، كسري قابل‌ توجهي در عمليات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌اي از اين كسري توسط منابع بانكي تأمين گرديد كه باعث انبساط پايه پولي و نهايتاً رشد نقدينگي شد به طوري كه در جهت تأمين اهداف پيش بيني شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدي ايجاد گرديد‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور   EMBED Equation.3     ‌، بانك مركزي موظف گرديد كه برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از از كسر تعهدات قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه دوم تحقق يابد‌. از سوي ديگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه  EMBED Equation.3      مذكور افزايش مانده تسهيلات تكليفي بانكها با رعايت ساير تكاليف مطروحه در برنامه‌هاي توسعه تا سقف 6000 ميليارد ريال مجاز گرديد كه اين افزايش مانده تسهيلات‌، سهم دولت سي و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي غير‌دولتي و عمومي شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1377 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي با 5/18799 ميليارد ريال (2/30 درصد) افزايش به 7/81120 ميليارد ريال بالغ گرديده است‌. مقايسه رشد اين متغير با سال قبل از آن‌، حاكي از افزايش قابل توجه در نرخ رشد تسهيلات مذكور مي‌باشد‌. بر اين اساس بخش غير‌دولتي در اين سال سهم بيشتري از كل تسهيلات اعطايي بانكها را بخود اختصاص داد‌. يادآور مي‌شود كه بخشي از اين تسهيلات در قالب تسهيلات تكليفي اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمين آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف براي تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي منظور نگرديد‌. معهذا شوراي پول و اعتبار سهم نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي را همانند سال 1376 تصويب نمود‌. بررسي چگونگي توزيع تسهيلات اعطايي به بخش غير‌‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي حاكي از آن است كه در عمل سهم كليه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شوراي پول و اعتبار بيشتر بوده است‌.

پس از گذراندن يك دوره سخت مالي براي دولت بر اثر كاهش قيمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقيت‌آميز كشورهاي عضو اپك در كاهش توليد نفت بهاي نفت از اولين ماههاي سال 1378 شروع به افزايش نمود و اين افزايش در طول سال استمرار يافت‌. در نتيجه اين امر در‌آمدهاي عمومي دولت افزايش قابل ملاحظه‌اي يافت و كسري بودجه در سطحي بسيار پايين‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعيت مالي دولت و عدم مراجعه به بانك مركزي جهت تأمين كسري بودجه در سال مورد بررسي‌، زمينه مساعدي را جهت مهار تورم و انتظارات تورمي ايجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 كل كشور‌،  EMBED Equation.3      بانك مركزي موظف گرديد كه برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي تحقق يابد‌. از سوي ديگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌   EMBED Equation.3     ، افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1378 با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه‌هاي توسعه تا سقف 6000 ميليارد ريال مجاز گرديد‌. از اين افزايش مانده تسهيلات‌، سهم بخش دولتي 35 درصد و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي غير‌دولتي و عمومي 65 درصد بود‌. بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1378 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي با 9/3176 ميليارد ريال (8/37 درصد) افزايش به 9/115840 ميليارد ريال بالغ گرديده است‌. مقايسه رشد اين متغير با سال قبل از آن‌، حاكي از افزايش در نرخ رشد تسهيلات مزبور مي‌باشد‌. بر اين اساس بخش غير‌دولتي در اين سال سهم بيشتري را از كل تسهيلات اعطايي بانكها را به خود اختصاص داد‌. يادآور مي‌شود كه بخشي از اين تسهيلات در قالب تسهيلات تكليفي اعطاء شده است كه به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانكها مكلف به تأمين آن بوده‌اند‌.

بر اين اساس سقف اعطاي تسهيلات تكليفي به بخش غير‌دولتي 3900 ميليارد ريال تعيين گرديده است‌. بر اساس آيين‌نامه اجرايي تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، ميزان مصوب تغيير در مانده تسهيلات تكليفي بانكها به بخش غير‌دولتي 12/3143 ميليارد ريال و عملكرد تغيير در مانده تسهيلات مذكور در سال مزبور 39/2456 ميليارد ريال بوده است‌